ميزات طبعة دار التأصيل لمستدرك الحاكم

صدر حديثاً
من كتب السنة وعلومها

طبعة دار التأصيل لمستدرك الحاكم
في تسعة مجلدات
وستعرض في جناح مؤسسة الجريسي في معرض الرياض للكتاب
ويتوقع أن تباع في الأيام الأخيرة من المعرض
كما أفادني بذلك الشيخ عبدالرحمن بن عقيل وفقه الله
http://instagram.com/p/lIHmb_QCKi/ 


  

وهذه ميزات هذه الطبعة كما وصلتني من الدار الناشرة

مما قامت دار التأصيل - مركز البحوث وتقنية المعلومات - على خدمته والعناية به كتاب «المستدرك على الصحيحين» للإمام الحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري المعروف بابن البيع رضي الله عنه (405 هـ) فوضعت خطة علمية لإنجازه في صورة تليق بمكانة «المستدرك» ومصنفه.

ومن أهم ما تميزت به طبعة دار التأصيل ما يلي:

- ضبط وتحقيق الكتاب على أوثق نسخة خطية هي: نسخة رواق المغاربة بالجامع الأزهر بالإضافة إلى نسخة ابن الوزير اليمنية، ونسخة دار الكتب المصرية كنسختين مساعدتين لحل إشكالات ضبط النص، واستكمال السقط الذي اعترى الأصل (نسخة رواق المغاربة)، مع تصويب الأخطاء التي وقعت في الطبعات السابقة، وذلك وفق منهج علمي عليه عمل المتخصصين في السنة النبوية.

- الاعتماد على طبعة دار التأصيل لصحيحي البخاري ومسلم لدقة ضبطهما وتحقيقهما حيث اعتبرنا أن العمل على «المستدرك» يبدأ بالعناية بضبط «الصحيحين» لأن «المستدرك» مرتبط بهما وللتأكد من دقة النتائج.

- تفرد طبعة دار التأصيل بالترتيب السليم للكتاب وذلك أثناء العمل على كتاب: «الإمامة وصلاة الجماعة»، وهذا الترتيب لم تسبق إليه دار التأصيل بفضل من الله لا في المطبوعة الهندية ولا في غيرها من طبعات الكتاب التي تلتها حتى صدور طبعة دار التأصيل.

- تخريج أحاديث الكتاب بعزوها في الحاشية إلى مواضعها من «إتحاف المهرة» للحافظ ابن حجر و«تحفة الأشراف» للحافظ المزي، والاستفادة منهما في ضبط أسانيد الكتاب، بالإضافة إلى المصادر التي روت أحاديث الكتاب من طريق الإمام الحاكم باعتبار ذلك من المرجحات القوية عند حدوث خلل أو خطأ في الأصل الخطي الذي لم يكمل الإمام الحاكم مراجعته وتدقيقه لوفاته قبل ذلك رضي الله عنه.

- التنبيه على ما فات الحافظ ابن حجر عزوه للمستدرك في «الإتحاف» وهو ثابت عندنا في طبعة دار التأصيل، وكذا التنبيه على المواضع التي عزاها الحافظ ابن حجر للمستدرك ولم نجدها في النسخ الخطية التي اعتمدنا عليها.

- إعداد دراسة حاسوبية استقرائية مدعومة بخبرة العلماء والباحثين تتضمن التحقق من كلام الإمام الحاكم على ما ذكره من كون الحديث على شرط الشيخين أو أحدهما – مع تحفظنا على اشتراطه لاختلاف شرط الشيخين في إثبات الصحة- وكذلك التحقق من دقة قول الإمام الحاكم: حديث صحيح ونحو ذلك، بالإضافة إلى التحقق من كون الحديث مخرجا في «الصحيحين» أو أحدهما خلافا لتعليق الإمام الحاكم، و قد تم كل ذلك من خلال منهج استقرائي يضمن التحقق من رواة الإسناد وسلاسله الكلية والجزئية ومراجعة متون الصحيحين وغير ذلك من وسائل التحقق. وقد قمنا بعرض نتائج هذا الاستقراء بشيء من التفصيل في فصل خاص أثناء المقدمة العلمية.

- إعداد مقدمة علمية متخصصة عرض من خلالها التعريف بالمصنِّف وكتابه «المستدرك» وأهمية الكتاب العلمية ومنهج مصنِّفه فيه، والتعريف برواة الكتاب ومخطوطاته، والتعريف بالطبعات السابقة للمستدرك، ولماذا هذه الطبعة؟

- تعيين كافة رواة الأسانيد على مدار الكتاب، للمساعدة في ضبط أسانيد الكتاب، والحكم على الأسانيد، وسهولة تتبع مواضع حديث كل راوٍ، ويتبين ذلك من خلال فهرس الرواة.

- تمييز طبقة شيوخ الإمام الحاكم وشيوخ شيوخه بعد تعيينهم – وهي طبقة عسرة المنال – بالإضافة إلى الرواة خارج «التهذيب» وفروعه وذلك بسرد مصادر تراجمهم من خلال فهرس الرواة مما يعين الباحث على الوصول لتراجمهم بسهولة ويسر.

- ضبط نص الكتاب ضبطًا كاملًا بالحركات بنْية وإعرابًا.

- وضع علامات الترقيم اللازمة وفق أصول التحرير المعاصرة لإيضاح معاني النص.

- حصر غريب الحديث وشرحه في الحاشية، مميزًا بلون أسود سميك، معزوًّا لمصادره التي ورد فيها المعنى، مذيلًا برقم الجزء والصفحة أو المادة.

- إعداد فهارس علمية متنوعة باستخدام خبرة العلماء مدعومة بأحدث تقنيات الحاسب الآلي التي تساعد الباحث في جميع أعمال البحث والتكشيف، ومن الفهارس العلمية التي ألحقت بالكتاب:

1- فهرس الآيات والقراءات القرآنية.

2- فهرس الأطراف مميزًا فيها المرفوع من الموقوف، مع ذكر المسند.

3- فهرس الرواة مع حصر ورود مواضع كل راوٍ.

4- فهرس الكتب والأبواب.

- صف الكتاب وتنضيده بخط خاص تم تطويره في دار التأصيل يتميز بالعديد من الخصائص التي تبرز الكتاب في ثوب قشيب يليق بكتب السنة.

- وتوثيقًا من دار التأصيل لأعمالها قمنا بإرفاق قرص مدمج مع الكتاب يشمل مقدمة التحقيق ، ونموذجا للعمل والمخطوطات التي اعتمدنا عليها مع ربط هذه المخطوطات بفهرس الموضوعات.

وفي ما يلي الإحصاءات الخاصةبـ «المستدرك» للإمام الحاكم([1])

عدد الكتب	56
عدد الأبواب	543
- عدد أحاديث الكتاب بالمكررات	9029
- عدد أحاديث الكتاب بدون المكررات	7804
- عدد الأحاديث التي قال فيها: «على شرط الشيخين»	1707
- عدد الأحاديث التي قال فيها: «على شرط البخاري»	166
- عدد الأحاديث التي قال فيها: «على شرط مسلم»	976
- عدد الأحاديث التي قال فيها: «صحيح»	2896
- عدد الأحاديث التي صرح بأنها ليست على شرط الكتاب	43
- عدد الأحاديث التي ضعفها	75
- عدد الأحاديث التي سكت عنها	3166
- عدد الأحاديث التي وَهِم في قوله فيها:«على شرط الشيخين»	1644
- عدد الأحاديث التي وَهِم في قوله فيها: «على شرط البخاري»	153
- عدد الأحاديث التي وَهِم في قوله فيها: «على شرط مسلم»	937
- عدد الأحاديث المرفوعة	6293
- عدد الأحاديث الموقوفة	2736
- عدد شيوخ الحاكم في الكتاب	322
-عدد الأحاديث التي تم تخريجها على إتحاف المهرة	7645
-عدد الأحاديث التي تم تخريجها على تحفة الأشراف	6515
-بلغ عدد رواة الكتاب الذين تم تعيينهم والترجمة لهم	6712
-عدد الكلمات الغريبة التي تم شرحها	1844
-بلغ عدد الحواشي والتعليقات على الكتاب	29655
-عدد مجلدات الكتاب تسعة مجلدات وعدد صفحات الكتاب	5422

 وقد توصلنا من خلال منهج دار التأصيل في تحقيق الكتاب للنتائج العلمية التالية:

- بلغ عدد الأحاديث التي ذكر الإمامُ الحاكم أنها على شرط الشيخين: (1707) حديثًا، المرفوع منها: (1211) حديثًا، وغير المرفوع: (496) حديثًا.

وبعد تعقبنا للإمام الحاكم في هذه الأحاديث تبين أن عدد الأحاديث التي لا×يسلم له القول بأنها على شرط الشيخين: (1644) حديثًا، وقد بيَّنا ذلك في تعليقاتنا على هذه الأحاديث في مواضعها.

- بلغ عدد الأحاديث التي ذكر الإمامُ الحاكم أنها على شرط البخاري: (166) حديثًا، المرفوع منها: (144) حديثًا، وغير المرفوع: (22) حديثًا.

وبعد تعقبنا للإمام الحاكم في هذه الأحاديث تبين أن عدد الأحاديث التي لا×يسلم له القول بأنها على شرط البخاري: (153) حديثًا، وقد بيَّنا ذلك في تعليقاتنا على هذه الأحاديث.

- بلغ عدد الأحاديث التي ذكر الإمامُ الحاكم أنها على شرط مسلم: (976) حديثًا، المرفوع منها: (851) حديثًا، وغير المرفوع منها: (125) حديثًا.

وبعد تعقبنا للإمام الحاكم في هذه الأحاديث تبين أن عدد الأحاديث التي لا×يسلم له القول بأنها على شرط مسلم: (937) حديثًا، وقد بيَّنا ذلك في تعليقاتنا على هذه الأحاديث.

- بلغ عدد الأحاديث التي ذكر الإمامُ الحاكم أنها صحيحة: (2896) حديثًا، المرفوع منها: (2398) حديثًا، وغير المرفوع: (498) حديثًا.

وبعد تعقبنا للإمام الحاكم في هذه الأحاديث تبين أن عدد الأحاديث التي لا×يسلم له القول بصحتها: (2544) حديثًا، وقد بيَّنا ذلك في تعليقاتنا على هذه الأحاديث.

- بلغ عدد الأحاديث التي سكت عنها الإمام الحاكم: (3166) حديثًا، المرفوع منها: (1586) حديثًا، وغير المرفوع: (1580) حديثًا.

وبعد تعقبنا للإمام الحاكم في هذه الأحاديث من خلال دراسة ظاهر أسانيدها: تبين أن عدد الأحاديث التي لا×ترقى إلى الصحة: (3155) حديثًا، وقد بيَّنا ذلك في تعليقاتنا على هذه الأحاديث.

- بلغ عدد الأحاديث التي ذكر الإمام الحاكم أنها ضعيفة: (75) حديثًا، المرفوع منها: (60) حديثًا، وغير المرفوع: (15) حديثًا، وقد بيَّنا وجه الضعف في تعليقاتنا على هذه الأحاديث.

- بلغ عدد الأحاديث التي ذكر الإمامُ الحاكم أنها ليست على شرط كتابه: (43) حديثًا مرفوعًا، وقد بيَّنا وجه ذلك في تعليقاتنا على هذه الأحاديث.

وفي المقدمة العلمية مزيد من الإحصائيات والنتائج لمن أراد الاستزاده .

علما بان الكتاب معروض في جناح مؤسسة الجريسي في معرض الرياض وبهذا يتبين تميز هذه الطبعة المباركة وما انفردت به عن غيرها من الطبعات السابقة نفع الله بها، وبالله التوفيق، وله الحمد والشكر.

 

---

([1]) هذه الإحصائيات استخرجت بواسطة الحاسب الآلي حسب المنهج الذي اعتمد في دارالتأصيل لضبط وتحقيق الكتاب.